ابعاد جدید از تخلفات رضایت خودرو/ دریافت اطلاعات مالی ۶۶۰ رابط این شرکت از سازمان پولشویی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۰۳۹۲
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت:اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می‌داد میلیاردها تومان سود حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ را بازگردانند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نشست پرسش و پاسخ دانشجویی که ظهر امروز در سالن اجتماعات دهخدا دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار شد در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان حاضر در جلسه پیرامون روند رسیدگی به پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین اظهار کرد: شرکت رضایت خودروی طراوت نوین فعالیت خود را از سال 1392 در شهرستان تاکستان آغاز کرده بود، بنده در سال 1398 از شهرستان شاهرود استان سمنان به استان قزوین منتقل و در شهرستان تاکستان به عنوان دادستان مشغول به خدمت شدم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رجبی با اشاره به اینکه در آن زمان با دستور ریاست کل دادگستری استان قزوین مامور رسیدگی به این پرونده در شهرستان تاکستان شدم افزود: در آن زمان با دستور ریاست وقت کل دادگستری استان قزوین مامور به رسیدگی پرونده شرکت خودرویی شدم،اما دلایل مختلفی باعث شد تا تحقیقات دیر به سر انجام رسد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین یادآورشد:در زمان مسئولیتم در شهرستان تاکستان اقدامات متعددی را در این خصوص انجام دادم و به یاد دارم در تیر یا مرداد ماه سال 1398 حساب های بانکی شرکت رضایت خودروی طراوت نوین را توقیف کردم.
این مقام ارشد قضائی خاطر نشان کرد: بیش از 8 هزار صفحه پرونده برای شرکت مذکور در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان تشکیل شد و این بدین معناست که روند رسیدگی به پرونده در حال انجام است.
وی در ادامه افزود:به عنوان دادستان و مدعی‌العموم به تمامی دستگاه‌های اجرایی اعلام کردم که به کارکنان خود اطلاع‌رسانی کنند تا در این شرکت‌های خودرویی ثبت نام و سرمایه‌گذاری نکنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین یادآور شد: با وجود تمام هشدار‌های صورت گرفته توسط دستگاه قضایی، مردم به این هشدار‌ها اعتنایی نکرده بلکه بیشتر نیز سرمایه‌گذاری کردند.
رجبی بیان کرد: پرونده تشکیل و اقدامات لازم در این خصوص انجام شد، بارها مهلت هم داده شد و با توجه به اینکه جمعیت زیادی از سال 92 در این شرکت خودرویی سرمایه‌گذاری کرده بودند اطلاعات مالی 660 نفر را از سازمان پولشویی مرکز اخذ کردیم که نشان می‌داد میلیاردها تومان سود حاصل کرده‌اند که باید این مبالغ را بازگردانند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین یادآورشد:اینکه بعضا از ترک فعل سخن به میان می‌آید باید بگویم برخی ترک فعل‌ها جرم محسوب نمی‌شود و بنده به عنوان دادستان نمی‌توانم به دلیل برخی ترک فعل‌های صورت گرفته فلان مدیرکل را مورد محاکمه قرار دهم اما با اهرم‌های موجود، همواره به مدیران تاکید داریم که به وظایف خود عمل کنند.
این مقام ارشد نظامی از سرمایه‌گذاری برخی مدیران در این شرکت خودرویی خبر داد و افزود: متاسفانه حتی برخی از مدیران هم در این شرکت‌های خودرویی سرمایه‌گذاری کرده‌اند در حالیکه به شکل حضوری و تلفنی آنان را از انجام این کار منع کرده بودم که به صلاح نیست اما آن ها کار خود را انجام دادند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ضمن هشدار به افرادی که از شرکت خودرویی سودهای کلان گرفته اند این چنین تاکید کرد: به کسانی که سود کلان گرفته‌اند مهلت داده می‌شود سودهای کلان دریافت شده را اعاده کنند تا ما به مردم پرداخت کنیم.
رجبی در ادامه افزود: مدیرعامل و چندین نفر دیگر در پرونده شرکت رضایت خودروی طراوت نوین بازداشت هستند اما به صورت تحت الحفظ روزانه در مجموعه‌ای که در دادسرا تشکیل شده با حضور کارشناسان پرونده بررسی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان تاکید کرد: اطلاعات تمام کسانی که از سال 1392 نسبت به ثبت نام اعم از مضاربه و خودرویی اقدام کرده‌اند در یک پروژه بارگذاری می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین شرکت رضایت خودروی طراوت نوین شهرستان تاکستان شرکت خودرویی سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۰۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی، یکی از این عوامل است که سند تحول قضائی، سه راهبرد: «عدم ارجاع پرونده‌های ناقص»، «هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها» و «هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی» را برای رفع این علت مشخص کرده است و برای هر کدام از این راهبردها، راهکار اجرایی ارائه داده است.
۱) عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
سند تحول برای اجرایی ساختن راهبرد عدم ارجاع پرونده‌های ناقص، راه‌حل زیر را مشخص کرده است.
ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی.
دادگستری استانها موظف هستند تا پایان سال ۱۴۰۳ این ساماندهی را انجام دهند.
۲) هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها
سند تحول در این بخش ۶ راهکار برای هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها ارائه می‌دهد:
راهکار اول: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضائی به صورت هوشمند، خود کاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به‌صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص.
اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضائی نیست بدون تشکیل پرونده قضائی، مانند: اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیا و ارائه گواهی ثبت واقعه.
مسئولیت اجرای این امر بر عهده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راه‌حل سوم: فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضائی و ارائه مجوز فعالیت.
متولی اجرای این برنامه مرکز آمار و فناوری اطلاعات است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار چهارم: پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضائی؛ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند: زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل: نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرایم و دعاوی.
مسئولیت اجرای این امر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار ششم: ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضائی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضائی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی.
متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها هستند و مدت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
سند تحول قضائی برای هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی دو راهکار ارائه داده است:
راهکار اول: هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضائی با لحاظ موارد زیر:
ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضائی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری
اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضائی و یادآوری مواعد قانونی
ارجاع هوشمند پرونده‌های قضائی با در نظر گرفتن مواردی نظیر: تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
-فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به‌منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضائی
-اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه‌های قضائی به وکیل
-ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
-درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا
-تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
-فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری
مسؤولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد.
مسئولیت اجرای این برنامه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6089522
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»